شغلت قضية الإرهاب والفكر المتطرف والتنظيمات والجماعات التي تستقطب الشباب، حيزاً كبيراً من أذهان الناس، حتى أصبحت تؤرق حياة كثير منهم؛ خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم، عند خروج الأم أو الأب من بيته لعمله، أو حتى للتنزه، أو لقضاء احتياجات الأسرة.
نجحت بلادنا في محاربة الإرهاب والتطرف منذ سنوات، وسعت في ذلك وعالجت الكثير من القضايا المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين بكل حكمة وتعقل، عن طريق التعامل مع الأفكار المتطرفة والمغلوطة المنحرفة، بالمناصحة تارة، وبالعقوبات الرادعة لمن يأبى التراجع تارة أخرى، أو بحسم الموقف بالمواجهات الأمنية لرجال الأمن الأشاوس.
إن سياسة المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - تنطلق من الأسس والركائز التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف، أي الحكم بما لا يخالف الدين، وليس الحكم باسم الدين، وهذا عمق المنهج الوسطي المعتدل.
هناك فارق كبير جداً، إذ أن الأولى تعني أننا جميعاً سواء في تنفيذ أحكام الشرع، والاجتهاد هو أساس من أسس هذا الدين العظيم، ولكنه لا يسمح لأحد بأن يستقل بفرض حكم من أحكام الإسلام، ولذلك فإن الحكم باسم الإسلام، يؤدي دائما إلى أن تنفرد أي جماعة برأيها، ويروج منظروها لأتباعهم بأن ما يقولونه وحدهم هو الإسلام بعينه؛ ومن هنا ولد الإرهاب، من خلال مجموعة من الناس، لبسوا عباءة الدين وتحدثوا باسم الإسلام وفسروه بما يوافق أغراضهم وأهواءهم وأطماعهم، وسعوا لفرض أفكارهم على الآخرين، والتغرير بالشباب.
إن الجدية في سعي المملكة حكومة وشعباً في التعامل الحاسم والحازم مع قضية الإرهاب، ساهم بشكل كبير في وأد الفتنة في مهدها، وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، واجتثاث جذورها، قبل أن تتمدد لتصبح نبتة خبيثة يصعب السيطرة عليها.
ومواجهة الإرهاب ترتكز على حلول متعددة بتعدد الأسباب، يمكن تصنيفها إلى نوعين:
حلول عاجلة للقضاء على الأعراض الخطرة التي تهدد استقرار الوطن وأمنه وأمان مواطنيه والمقيمين على أرضه، وحلول بعيدة الأمد، وهذا مهم جداً؛ حيث يأتي التعليم على قائمه الأولويات، فلا بد أن تكون نظرتنا مستقبلية للتعليم ولمن يتعلم، فالذين يتخرجون في المستقبل هم من يحتاجون إلى تعليم نوعي، يضمن لهم نمط حياة وطريقة عمل، تعتمد على البحث والحوار والقدرة على الاختلاف، بدلا من التسليم المطلق بالأفكار الجامدة والتلقين، الذي خرج من عباءته الإرهاب والفكر المنحرف وفتاوى التحريض.
لذا، فالمرحلة الراهنة تطرح تحديات عديدة، تركز على الاهتمام بالتعليم بمنهجية تكشف الحقائق وتزرع روح الابتكار، وليس فقط الحفظ والسمع والتلقي وتخدير العقل إلى حد قتله وشل تفكيره من قبل المغرضين المحرضين على نشر الفتن وتقسيم الناس إلى طوائف متناحرة فيما بينها، تهدد وحدة الوطن وتقتل المستقبل.
ولاشك أن دور المربين بما فيهم المعلم والمعلمة، دور عظيم وحمل كبير وأمانة ملقاة على عاتقهم؛ يجب أن يراعوا الله فيها، ولا بد من التركيز على إعادة تأهيل المعلم والمعلمة وتطوير أفكارهم قبل تطوير المناهج، لينشأ الطالب والطالبة في جو صحي سليم، وحب التسامح والعقلانية في الرأي، وتقبل الرأي الآخر وعدم التطرف فيه، وأن لا يفتح باب تأتي منه رياح الفتنة، ولا بد من إشاعة قيم الاعتدال في مثل هذه الحوارات والأفكار وتصحيح المفاهيم المطروحة لا الأصول الثابتة، والله الموفق.
نجحت بلادنا في محاربة الإرهاب والتطرف منذ سنوات، وسعت في ذلك وعالجت الكثير من القضايا المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين بكل حكمة وتعقل، عن طريق التعامل مع الأفكار المتطرفة والمغلوطة المنحرفة، بالمناصحة تارة، وبالعقوبات الرادعة لمن يأبى التراجع تارة أخرى، أو بحسم الموقف بالمواجهات الأمنية لرجال الأمن الأشاوس.
إن سياسة المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - تنطلق من الأسس والركائز التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف، أي الحكم بما لا يخالف الدين، وليس الحكم باسم الدين، وهذا عمق المنهج الوسطي المعتدل.
هناك فارق كبير جداً، إذ أن الأولى تعني أننا جميعاً سواء في تنفيذ أحكام الشرع، والاجتهاد هو أساس من أسس هذا الدين العظيم، ولكنه لا يسمح لأحد بأن يستقل بفرض حكم من أحكام الإسلام، ولذلك فإن الحكم باسم الإسلام، يؤدي دائما إلى أن تنفرد أي جماعة برأيها، ويروج منظروها لأتباعهم بأن ما يقولونه وحدهم هو الإسلام بعينه؛ ومن هنا ولد الإرهاب، من خلال مجموعة من الناس، لبسوا عباءة الدين وتحدثوا باسم الإسلام وفسروه بما يوافق أغراضهم وأهواءهم وأطماعهم، وسعوا لفرض أفكارهم على الآخرين، والتغرير بالشباب.
إن الجدية في سعي المملكة حكومة وشعباً في التعامل الحاسم والحازم مع قضية الإرهاب، ساهم بشكل كبير في وأد الفتنة في مهدها، وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، واجتثاث جذورها، قبل أن تتمدد لتصبح نبتة خبيثة يصعب السيطرة عليها.
ومواجهة الإرهاب ترتكز على حلول متعددة بتعدد الأسباب، يمكن تصنيفها إلى نوعين:
حلول عاجلة للقضاء على الأعراض الخطرة التي تهدد استقرار الوطن وأمنه وأمان مواطنيه والمقيمين على أرضه، وحلول بعيدة الأمد، وهذا مهم جداً؛ حيث يأتي التعليم على قائمه الأولويات، فلا بد أن تكون نظرتنا مستقبلية للتعليم ولمن يتعلم، فالذين يتخرجون في المستقبل هم من يحتاجون إلى تعليم نوعي، يضمن لهم نمط حياة وطريقة عمل، تعتمد على البحث والحوار والقدرة على الاختلاف، بدلا من التسليم المطلق بالأفكار الجامدة والتلقين، الذي خرج من عباءته الإرهاب والفكر المنحرف وفتاوى التحريض.
لذا، فالمرحلة الراهنة تطرح تحديات عديدة، تركز على الاهتمام بالتعليم بمنهجية تكشف الحقائق وتزرع روح الابتكار، وليس فقط الحفظ والسمع والتلقي وتخدير العقل إلى حد قتله وشل تفكيره من قبل المغرضين المحرضين على نشر الفتن وتقسيم الناس إلى طوائف متناحرة فيما بينها، تهدد وحدة الوطن وتقتل المستقبل.
ولاشك أن دور المربين بما فيهم المعلم والمعلمة، دور عظيم وحمل كبير وأمانة ملقاة على عاتقهم؛ يجب أن يراعوا الله فيها، ولا بد من التركيز على إعادة تأهيل المعلم والمعلمة وتطوير أفكارهم قبل تطوير المناهج، لينشأ الطالب والطالبة في جو صحي سليم، وحب التسامح والعقلانية في الرأي، وتقبل الرأي الآخر وعدم التطرف فيه، وأن لا يفتح باب تأتي منه رياح الفتنة، ولا بد من إشاعة قيم الاعتدال في مثل هذه الحوارات والأفكار وتصحيح المفاهيم المطروحة لا الأصول الثابتة، والله الموفق.